حقوق‌ و تکالیف‌ مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیر اسلامی(بخش۲)
ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱   کلمات کلیدی:
حقوق‌ و تکالیف‌ مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیر اسلامی(بخش۲)
در این‌ نوشتار حقوق‌ اقلیت‌های‌ مسلمان‌ موجود در کشورهای‌ غیراسلامی‌ در سه‌ بخش‌ حقوق‌ و تکالیف‌ فردی‌، حقوق‌ و تکالیف‌ دینی‌ و فرهنگی و حقوق‌ و تکالیف‌ سیاسی بررسی‌ شده‌ است‌.

وقتی‌ یک‌ مسلمان‌ به‌ لحاظ‌ فرهنگی‌، غنی‌ و به‌ لحاظ‌ علمی‌، سرشار و به‌ لحاظ‌ تربیتی‌، والا بود، این‌ امر به‌ سود امت‌ و جامعه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کند و سزاوار نیست‌ که‌ مسلمانان‌ در هر کجای‌ جهان‌، در حاشیه‌ یا سربار غیرمسلمانان‌ باشند؛ زیرا ارزش‌ هر انسان‌ به‌ توانایی‌های‌ او و دانش‌ و معرفتی‌ است‌ که‌ به‌ دیگران‌ عرضه‌ می‌کند و به‌ این‌ ترتیب‌ خود را از عیوب‌ جهل‌ و نادانی‌ دور نگه‌ می‌دارد و احترام‌، ارج‌، والایی‌ و منزلت‌ اجتماعی‌ برای‌ خود فراهم‌ می‌آورد.


ج‌) حقوق‌ و تکالیف‌ اجتماعی‌ (سیاسی‌، اقتصادی‌، روابط‌ اجتماعی‌)

این‌ دسته‌ از حقوق‌ و تکالیف‌، مهم‌ترین‌ آن‌ها به‌شمار می‌رود؛ زیرا نشان‌دهنده‌ میزان‌ هم‌جوشی‌ با جامعه‌ و دلیل‌ صداقت‌، اخلاص‌ و اعتماد و بیان‌گر میزان‌ هماهنگی‌ میان‌ دو طرف‌ یعنی‌ فرد و جامعه‌ یا دولت‌ است‌. از این‌ رو، این‌ نوع‌ حقوق‌، نشان‌دهنده‌ وجود یا عدم‌ وجود تعلق‌ خاطر، آسودگی‌ و وفاق‌ یا برخورد، نگرانی‌، شکوه‌ و ناراحتی‌ در زندگی‌ دایمی‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ است‌. سیاست‌، خود دلیل‌ روشنی‌ بر وجود ثبات‌ یا عدم‌ آن‌ است‌ و اقتصاد، گویای‌ امکان‌ یا عدم‌ امکان‌ زندگی‌ و آرامش‌ و آسایش‌ است‌ و روابط‌ اجتماعی‌ معیاری‌ برای‌ میزان‌ تفاهم‌ و نزدیکی‌ یا دوری‌ و فاصله‌ افراد یک‌ جامعه‌ از یک‌دیگر می‌باشد.

حقوق‌ و تکالیف‌ سیاسی‌ نیز نمود پیوند با دولت‌ حاکم‌ و دادو ستد با آن‌ یا دوری‌ و اجتناب‌ از آن‌ و از همه‌ مهم‌تر، نمود امکان‌ تحقق‌ شهروندی‌ و تابعیت‌ است‌؛ زیرا تابعیت‌ یک‌ کشور، بیان‌گر وابستگی‌، شهروندی‌، تبعیت‌ و اقامت‌ دایمی‌ و اعطای‌ حق‌ رفت‌ و آمد و پناهندگی‌ و بهره‌مندی‌ از حق‌ دادخواهی‌ در دادگاه‌های‌ ملی‌ برای‌ رفع‌ ستم‌ یا دست‌یابی‌ به‌ حقوق‌ خود است‌. این‌ سه‌ نوع‌ حق‌، سامان‌دهنده روابط‌ فرد با دولت‌ و معین‌ کننده‌ حقوق‌ و تکالیف‌ وی‌ نسبت‌ به‌ آن‌ است‌. ضمن‌ این‌ که‌ اصول‌ عدل‌ و برابری‌ نیز آن‌ را اقتضا می‌کند.

از آن‌جا که‌ اسلام‌ این‌ حقوق‌ را برای‌ غیرمسلمانان‌ ساکن‌ در کشور اسلامی‌ نیز در نظر گرفته‌ و قوانین‌ اساسی‌ کشورهای‌ مختلف‌ نیز آن‌ را پذیرفته‌اند، به‌ طریق‌ اولی‌ نسبت‌ به‌ مسلمانانی‌ که‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ زندگی‌ می‌کنند نیز جاری‌ است‌. ولی‌ مشکلی‌ که‌ در این‌ مورد مطرح‌ می‌شود لزوم‌ شرکت‌ در خدمت‌ نظام‌ وظیفه‌ اجباری‌ و پیوستن‌ به‌ ارتش‌ دشمن‌ است‌، حال‌ آن‌ که‌ برای‌ مسلمان‌ جایز نیست‌ زیر پرچمی‌ جز پرچم‌ اسلام‌ بجنگد و در این‌ صورت‌، چنان‌چه‌ مسلمان‌ زیر بار خدمت‌ سربازی‌ نرود، گرفتار زندان‌ و جریمه‌ مالی‌ می‌شود که‌ البته‌ این‌ مجازات‌، بهتر از مخالفت‌ با حکم‌ اسلام‌ و شرکت‌ در جنگ‌ به‌ سود یک‌ کشور غیراسلامی‌ علیه‌ ملتی‌ مسلمان‌ یا غیرمسلمان‌ است‌.
این‌ دسته‌ از مسلمانان‌ که‌ مورد ستم‌ قرار گرفته‌اند، به‌ دلیل‌ وجود پیمان‌ با کشور مسلمان‌، نمی‌توانند از یاری‌ برادران‌ مسلمان‌ خود برخوردار باشند: (…وَ الِّذین‌َ آمَنُوا وَ لَم‌ْ یهاجرُوا ما لَکُم‌ْ من‌ْ وَلایتهم‌ْ من‌ْ شَی‌ْءٍ حَتّی‌ یهاجرُوا وَ ان‌ اسْتَنْصَرُوکُم‌ْ فی‌ الدَّین‌ فَعَلَیکُم‌ُ النِّصْرُ الاّ عَلی‌ قَوْم‌ٍ بَینَکُم‌ْ وَ بَینَهُم‌ْ میثاق‌ٌ وَ اللّه‌ُ بما تَعْمَلُون‌َ بَصیرٌ)؛ «… و کسانی‌که‌ ایمان‌ آورده‌ و هجرت‌ نکرده‌اند، شما را با آنان‌ هیچ‌ پیوندی‌ نیست‌ تا آن‌که‌ هجرت‌ کنند و اگر از شما در دین‌ یاری‌ بجویند، باید آنها را یاری‌ کنید مگر در برابر گروهی‌ که‌ میان‌ شما و آنان‌، پیمانی‌ است‌ و خداوند به‌ آن‌چه‌ انجام‌ می‌دهید، بینا است‌.» (انفال‌۷۲/).

مسلمان‌ وظیفه‌ دارد برای‌ نشان‌دادن‌ وفاداری‌ و پیوند خود با دولت‌، به‌ سازمان‌های‌ دولتی‌ کشورمحل‌ اقامت‌ خود، احترام‌ بگذارد و تا آن‌جا که‌ می‌تواند باید از مخالفت‌ با نظام‌ شریعت‌ الهی‌، اجتناب‌ ورزد و از آن‌جا که‌ انسان‌ در انتخاب‌ شغل‌ مناسب‌ برای‌ خود، آزاد است‌، نباید در خانه‌های‌ فساد (روسپی‌ خانه‌ها)، می‌خانه‌ها یا رقاص‌خانه‌ها و مراکز بی‌عفتی‌ و فسق‌ و فجور و نیز بانک‌های‌ ربوی‌، مشغول‌ به‌ کار شود.

از جمله‌ حقوق‌ فرد مسلمان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ شهروند، حق‌ مشارکت‌ در انتخابات‌ پارلمانی‌ و نامزدی‌ عضویت‌ در آن‌ بی‌ هیچ‌ تبعیضی‌میان‌ او و ساکنان‌ اصلی‌ یا دیگر شهروندان‌ است‌. من‌ مشارکت‌ در این‌ امر را ترجیح‌ می‌دهم‌ تا از این‌ طریق‌ بتوان‌ منافع‌ ممکن‌ را برای‌ دیگر شهروندان‌ مسلمان‌ فراهم‌ نموده‌ یا زیان‌های‌ احتمالی‌ را از آنان‌ دور گرداند و ستم‌ها و ناعدالتی‌های‌ اجتماعی‌احتمالی‌ نسبت‌ به‌ آنان‌ را از میان‌ برداشت‌. این‌ کار خود مشارکتی‌ در شورا و نظام‌ دموکراتیک‌ و گویای‌ آزادی‌ها و منافع‌ مشترک‌ و همه‌ جانبه‌ تمامی‌ شهروندان‌ است‌. (ر.ک‌: تکروری‌، احکام‌ تعامل‌ با رژیم‌ صهیونیستی‌).

از جمله‌ حقوق‌ سیاسی‌ مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌، حق‌ تظاهرات‌ مسالمت‌ آمیز برای‌ بیان‌ نظر و مطالبه‌ حقوقی‌ که‌ دیگران‌ از آن‌ بهره‌مندند یا برای‌ رفع‌ ستم‌ یا احقاق‌ حق‌ یا رفع‌ تجاوز و رفع‌ هرگونه‌ آزار و اذیت‌ است‌.

آزادی‌ بیان‌ و نظر در اسلام‌ و دیگر نظام‌های‌ دموکراتیک‌، مقرر شده‌ است‌؛ زیرا «کسی‌ که‌ در برابر حق‌ سکوت‌ کند، شیطان‌ لال‌ است‌» و آزادی‌ بیان‌ در اصطلاح‌ سیاسی‌، خود نوعی‌ امر به‌ معروف‌ و نهی‌ از منکر است‌ که‌ یکی‌ از فریضه‌های‌ دینی‌ و در راستای‌ تثبیت‌ فضیلت‌ و نبرد با پلشتی‌ها و زشتی‌ ها و نیز از اصول‌ مقرر در قرآن‌ و سنت‌ است‌. قرآن‌ کریم‌ در این‌ باره‌ می‌فرماید: (وَ الْمُوْمنُون‌َ وَ الْمُوْمنات‌ُ بَعْضُهُم‌ْ اَوْلیاءُ بَعْض‌ٍ یاْمُرُون‌َ بالْمَعْرُوف‌ وَ ینْهَوْن‌َ عَن‌ الْمُنْکَر …)؛ «و مردان‌ و زنان‌ مومن‌، دوستان‌ یک‌دیگرند که‌ به‌ کار شایسته‌ فرمان‌ می‌دهند و از کارناشایست‌ باز می‌دارند و…» (توبه‌۷۱/) (ر.ک‌: زحیلی‌، وهبه‌ مصطفی‌، حق‌ آزادی‌ در جهان‌).

در ماده‌ ۲۹ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر نیز از حق‌ آزادی‌ بیان‌ و نظر، سخن‌ به‌میان‌ آمده‌ است‌: «هر شخص‌ از حق‌ آزادی‌نظر و بیان‌ برخوردار است‌». معاهده‌ بین‌المللی‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و نیز توافق‌نامه‌ بین‌المللی‌ در مورد حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌ مصوب‌ ۱۹۶۶ م‌. نیز در ماده‌ اول‌ خود به‌ این‌ حق‌ اشاره‌ نموده‌اند: «حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ برای‌ همه‌ ملت‌ها و این‌که‌ می‌توانند نوع‌ موجودیت‌ سیاسی‌ خود را مقرر بدارند» متن‌ ماده‌ ۱۱/۱ اعلامیه‌ اسلامی‌ حقوق‌ بشر نیز بر منع‌ استعمار و تحریم‌ همه‌ انواع‌ آن‌، تصریح‌ دارد.

بر اساس‌ این‌ موارد، گروه‌های‌ بزرگ‌ اسلامی‌ که‌ از ستم‌ یا سلطه‌ دولتی‌ غیرمسلمان‌ بر خود رنج‌ می‌برند، می‌توانند خواستار تعیین‌ سرنوشت‌ خود شوند و برای‌ رفع‌ ستم‌ و احقاق‌ حق‌ و امکان‌ اجرای‌ شریعت‌ اسلامی‌ و پاسداری‌ از حقوق‌ سلب‌ شده‌ مسلمانان‌، موجودیت‌ مستقل‌ سیاسی‌ خود را طلب‌ نمایند.

خلاصه‌ این‌که‌: پیوند و وفاداری‌ سیاسی‌ نسبت‌ به‌ مواضع‌ مختلف‌ دولت‌، ممکن‌ است‌ با احکام‌ و جهت‌گیری‌های‌ شریعت‌، مباینت‌ داشته‌ باشد. خداوند نیز در آیات‌ بسیاری‌، مسلمانان‌ را به‌ وفاداری‌ و پیوند با امت‌ و حکومت‌ خود، فراخوانده‌ است‌؛ از جمله‌ در آیه‌: (لا یتِّخذ الْمُوْمنُون‌َ الْکافرین‌َ اَوْلیاءَ من‌ْ دُون‌ الْمُوْمنین‌َ وَ مَن‌ْ یفْعَل‌ْ ذلک‌َ فَلَیس‌َ من‌َ اللّه‌ فی‌ شَی‌ْءٍ الاّ اَن‌ْ تَتِّقُوا منْهُم‌ْ تُقاةً وَ یحَذَّرُکُم‌ُ اللّه‌ُ نَفْسَه‌ُ وَ الَی‌ اللّه‌ الْمَصیرُ)؛ «مومنان‌ نباید کافران‌ را به‌ جای‌ مومنان‌ دوست‌ گیرند و هر که‌ چنین‌ کند با خداوند هیچ‌ رابطه‌ای‌ ندارد مگر آن‌که‌ (بخواهید) به‌ گونه‌ای‌ از آنان‌ تقیه‌ کنید و خداوند شما را از خویش‌ پروا می‌دهد و بازگشت‌ (هرچیز) به‌ سوی‌ خداوند است‌» (آل‌عمران‌۲۸/). و نیز آیه‌: (یا اَیهَا الِّذین‌َ آمَنُوا لا تَتِّخذُوا عَدُوَّی‌ وَ عَدُوِّکُم‌ْ اَوْلیاءَ تُلْقُون‌َ الَیهم‌ْ بالْمَوَدِّة وَ قَدْ کَفَرُوا بما جاءَکُم‌ْ من‌َ الْحَق‌َّ)؛ «ای‌ مومنان‌، اگر برای‌ جهاد در راه‌ من‌ و به‌ دست‌ آوردن‌ خرسندی‌ من‌ (از شهرخود) بیرون‌ می‌آیید، دشمن‌ من‌ و دشمن‌ خود را دوست‌ مگیرید که‌ به‌ آنان‌ مهربانی‌ ورزید در حالی‌ که‌ آنان‌ به‌ آن‌چه‌ از سوی‌ حق‌ برای‌ شما آمده‌ است‌، کفر ورزیده‌اند.» (ممتحنه‌۱/). و این‌ به‌ معنای‌ عدم‌ جواز پذیرش‌ تابعیت‌ یک‌ کشور غیراسلامی‌ مگر در صورت‌ ضرورت‌ یا نیاز مبرم‌ است‌.

این‌ دو آیه‌، دوستی‌ و ولایت‌ سیاسی‌ را نسبت‌ به‌ دشمنان‌ تحریم‌ می‌کند. آیه‌ نخست‌ حالت‌ تقیه‌ را برای‌ دفع‌ ضرر محتمل‌ یا حتمی‌ استثنا دانسته‌ است‌، چون‌ مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ ممکن‌ است‌ با آن‌ روبه‌رو شوند و می‌توانند برای‌ دفع‌ ضرر، از جمله‌ تبعید شدن‌، آزار دیدن‌، جریمه‌ شدن‌ و موارد دیگری‌ چون‌ به‌ پایان‌ رساندن‌ تحصیلات‌ و دعوت‌ به‌ اسلام‌، از این‌ “رخصت‌” استفاده‌ نمایند. چنان‌چه‌ اگر دولت‌ غیراسلامی‌ در عمل‌ به‌ اصول‌ و حقوق‌ بشر و قوانین‌ جاری‌ خود، آزادی‌ نظر و بیان‌ را برای‌ همه‌ شهروندان‌ تضمین‌ کرد، مسلمانان‌ باید طرف‌ اپوزسیون‌ برحق‌ و نه‌ باطل‌ را بگیرند، البته‌ مشروط‌ بر آن‌که‌ این‌ جهت‌ گیری‌ و هواداری‌ و اعلام‌ نظر، احتمال‌ تبعید، پیگرد یا اخراج‌ آنان‌ را در پی‌ نداشته‌ باشد. امروزه‌ پذیرش‌ مهاجر از سوی‌ کشورهای‌ دیگر، چندان‌ آسان‌ نیست‌. مسلمانان‌ مقیم‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ می‌توانند موضع‌ بی‌طرفانه‌ای‌ داشته‌ باشند تا در این‌ میان‌ نه‌ حکم‌ شریعت‌ مورد بی‌توجهی‌ قرار گرفته‌ باشد و نه‌ مصلحت‌ ملی‌ نادیده‌ گرفته‌ شود.

حقوق‌ و تکالیف‌ اقتصادی‌ نیز بسیارند و مهم‌ترین‌ آن‌ها حق‌ کار، آزادی‌ کسب‌ روزی‌ و تامین‌ اجتماعی‌ است‌. کار برای‌ بقای‌ زندگی‌ و تداوم‌ آن‌ ضروری‌ است‌. تامین‌ اجتماعی‌ نیز برای‌ ایام‌ بیماری‌، ناتوانی‌، سالمندی‌ و بی‌کاری‌ حیاتی‌ است‌. بیشتر کشورهای‌ غربی‌ بنابه‌ ملاحظات‌ انسانی‌، مقتضیات‌ تامین‌ اجتماعی‌ را مراعات‌ می‌کنند، زیرا فرصت‌های‌ شغلی‌ به‌ دلیل‌ فراوانی‌ درخواست‌ شهروندان‌ متقاضی‌ کار و بالا بودن‌ نرخ‌ بی‌کاری‌ و وجود انگیزه‌های‌ تبعیض‌ و تعصب‌ علیه‌ بیگانگان‌، کمیاب‌ است‌.

اسلام‌ در اعطای‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ مختلف‌ به‌ غیرمسلمانان‌، هم‌چون‌ مسلمانان‌، البته‌ در چارچوب‌ نظام‌ کلی‌، اخلاق‌ و منع‌ ضرر در سرزمین‌های‌ اسلامی‌، پیش‌ قدم‌ بوده‌ است‌.

آنان‌ هم‌چون‌ مسلمانان‌ از حق‌ تامین‌ اجتماعی‌ برخوردارند؛ این‌ حق‌ در زمان‌ خلفای‌ راشدین‌ مطرح‌ شد و فرماندهان‌ فاتحی‌چون‌ «خالد بن‌ ولید» و «ابی‌ عبیدة» آن‌ را اعلام‌ کردند و این‌ خود ملاکی‌ برای‌ ضرورت‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ نسبت‌ به‌ مسلمانان‌ مقیم‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ به‌شمار می‌رود. اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر نیز در ماده‌ بیست‌ و سوم‌ خود حق‌ کار برای‌ هر شهروند با دست‌مزدی‌ عادلانه‌ و حق‌ حمایت‌ در برابر بی‌کاری‌ و فراهم‌ آوردن‌ ابزارهای‌ اجتماعی‌ و اعطای‌حق‌ پیوستن‌ به‌ اتحادیه‌ای‌ که‌ حامی‌ منافع‌ او باشد و حق‌ برخورداری‌ از تعطیلی‌ هفتگی‌ و مختص‌ ساختن‌ ساعات‌ کار را مورد تاکید قرار داده‌ است‌. ماده‌ ششم‌ معاهده‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و فرهنگی‌ مصوب‌ ۱۹۶۶م‌. نیز از حق‌ هر فرد در برخورداری‌ از یک‌ شغل‌ برای‌ کسب‌ روزی‌ خود و حق‌ پذیرش‌ آن‌، سخن‌ به‌میان‌ آورده‌ است‌.

ماده‌ نهم‌ این‌ معاهده‌ بر حق‌ تامین‌ اجتماعی‌ و بیمه‌ تصریح‌ دارد و ماده‌ دهم‌ نیز بر «لزوم‌ فراهم‌ آوردن‌ گسترده‌ترین‌ حمایت‌ و کمک‌های‌ ممکن‌ به‌ خانواده‌» تأکید نموده‌ است‌.

در ماده‌ هفدهم‌ اعلامیه‌ حقوق‌ بشر اسلامی‌، از حق‌ تامین‌ اجتماعی‌ برای‌ هر کس‌ و این‌که‌ دولت‌ موظف‌ به‌ تامین‌ این‌ حق‌ است‌، سخن‌ به‌میان‌ آمده‌ است‌. از جمله‌ حقوق‌ مربوط‌ به‌ تامین‌ اجتماعی‌، می‌توان‌ به‌ حق‌ حمایت‌ بهداشتی‌ و اجتماعی‌ با فراهم‌ آوردن‌ امکانات‌ عمومی‌ و تضمین‌ حق‌ هر انسان‌ در زندگی‌ شرافت‌مندانه‌ برای‌ پوشش‌ نیازهای‌ اساسی‌ وی‌ در مسکن‌، پوشاک‌، خوراک‌، درمان‌، آموزش‌ و غیره‌ از سوی‌ دولت‌، اشاره‌ کرد.

اسلام‌ برای‌ غیرمسلمانان‌ مقیم‌ در سرزمین‌ اسلامی‌، حق‌ کار و آزادی‌ ]انتخاب‌[ شغل‌، تاسیس‌ مغازه‌ها و کارگاه‌ها و عرضه‌ خدمات‌، واردات‌ و صادرات‌ و انجام‌ انواع‌ گوناگون‌ معاملات‌ مشروع‌ مالی‌ را تضمین‌ کرده‌ است‌. تضمین‌ ثمره‌ کار نیز در آزادی‌ یا حق‌ مالکیت‌ و انجام‌ قراردادهای‌ پایاپای‌ خرید و فروش‌، قراردادهای‌ اجاره‌، قراردادهای‌ وقف‌ یا بخشش‌، ادای‌ زکات‌ و پذیرش‌ آن‌ و تصویب‌ آیین‌ ارث‌ و قراردادهای‌ تملک‌ در احیای‌ موات‌ (بهره‌ برداری‌ از زمین‌های‌ بایر و آبادی‌ آن‌ها) و انجام‌ راه‌های‌ مختلف‌ سرمایه‌ گذاری‌ در بخش‌های‌ کشاورزی‌، صنعتی‌، تجارت‌، مشارکت‌، عمران‌، وسایل‌ حمل‌ و نقل‌، به‌ شرط‌ پای‌ بندی‌ به‌ جنبه‌های‌ مشروع‌ و قانونی‌ و امتناع‌ از احتکار، تقلب‌ و سوء استفاده‌ نامشروع‌، ربا، قمار، غصب‌ و از این‌ قبیل‌ است‌. همه‌ این‌ حقوق‌، برای‌ مسلمانان‌ و دیگران‌ در دیار اسلام‌، تثبیت‌ شده‌ و شایسته‌ است‌ که‌ برای‌ مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ نیز تثبیت‌ گردد.

میان‌ مالکیت‌ فردی‌ و عمومی‌ نیز مادام‌ که‌ تحقق‌ بخش‌ مصلحت‌ عمومی‌ است‌، تفاوتی‌ وجود ندارد، جز آن‌که‌ حمایت‌ از مالکیت‌ مسلمانان‌، هم‌چون‌ مالکیت‌ دیگران‌ درکشورهای‌ غیراسلامی‌ وطبق‌ قوانین‌ ومقررات‌ ملی‌ هر کشور، امری‌ لازم‌ است‌.

مسلمانان‌ نیز باید به‌ نظام‌ اقتصادی‌ کشوری‌ که‌ در آن‌ اقامت‌ دارند، احترام‌ بگذارند، عوارض‌ و مالیات‌های‌ خود را بپردازند و آیین‌نامه‌های‌ مالی‌ و اقتصادی‌ مقرر را بدون‌ تبعیض‌ میان‌ شهروندان‌ و غیرشهروندان‌ و براساس‌ حق‌ و صداقت‌ و پرهیز از اظهارات‌ دروغ‌، رعایت‌ نمایند.

در مورد روابط‌ اجتماعی‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌، باید گفت‌ این‌ گونه‌ روابط‌ بر سه‌ نوع‌اند: روابط‌ ویژه‌ غیر مسلمانان‌، روابط‌ ویژه‌ مسلمانان‌ و روابط‌ عام‌.


روابط‌ ویژه‌ غیرمسلمانان‌، مربوط‌ به‌ اعیاد، مراسم‌، جشن‌ها و سنت‌ های‌ اجتماعی‌ آنان‌، شادی‌ یا اندوه‌ و ازدواج‌ و مرگ‌ و مراسم‌ خاکسپاری‌ و… است‌. این‌ مراسم‌ ویژه‌ غیرمسلمان‌ها است‌ و مسلمانان‌ جز در حد ضرورت‌ یا نیاز، از جمله‌ به‌ اقتضای‌ همسایگی‌ یا مراعات‌ همکاری‌ تجاری‌ یا صنعتی‌ یا کشاورزی‌ و… نباید در آنها مشارکت‌ داشته‌ باشند. در این‌ موارد مسلمانان‌ باید حداقل‌ همراهی‌ و هم‌ آوایی‌ را داشته‌ باشند، آن‌ هم‌ مشروط‌ به‌ عدم‌ ایراد سخنانی‌ که‌ بیان‌گر رضایت‌ به‌ دین‌ یا مذهب‌ و ویژگی‌های‌ آنها است‌ و نیز اجتناب‌ از آن‌چه‌ که‌ بیان‌گر دعای‌ نیک‌ یا برابر دانستن‌ آنها با مسلمانان‌ یا ادعای‌ وحدت‌ ادیان‌ است‌.

روابط‌ ویژه‌ مسلمانان‌ نیز، هم‌چنان‌ که‌ عادات‌ و سنت‌های‌ غیرمسلمانان‌ ویژه‌ خودشان‌ است‌، مربوط‌ به‌ مسلمانان‌ است‌ و شامل‌ مواردی‌ چون‌ انجام‌ مراسم‌ و شعایر اسلامی‌ است‌.

در مسایل‌ اعتقادی‌ مسلمانان‌، ممکن‌ است‌ در زمینه‌های‌ زیر مشکلاتی‌ مطرح‌ شود:

آیین‌ خانواده‌، اجازه‌ طلاق‌ بنا به‌ ضرورت‌ یا نیاز،احکام‌ ارث‌، تشکیل‌ جمعیت‌های‌ خیریه‌ دینی‌، انسانی‌، اجتماعی‌ و تبلیغی‌ برای‌ حمایت‌ از مستمندان‌، بیوه‌ها، فقرا، درماندگان‌، بیماران‌، معلولان‌، طلاب‌ علوم‌ دینی‌ و کودکان‌ و مادران‌. گردآوری‌ زکات‌ و پخش‌ آن‌، تشویق‌ وقف‌ اسلامی‌ و تاسیس‌ موسسات‌ علمی‌ و بهداشتی‌ مختلف‌ و نگه‌داری‌ از آنها، بنای‌ مساجد و مدارس‌ ویژه‌ آموزش‌ قرآن‌ و مسایل‌ دینی‌ و اخلاق‌ و عقاید و دروس‌ آشنایی‌ با سنت‌ نبوی‌ و موقعیت‌ آن‌ در شریعت‌ اسلام‌ و نیز تاریخ‌ شرع‌ و سیره‌ نبوی‌ و تاریخ‌ اسلام‌ و… به‌ فرزندان‌ مسلمانان‌ در همین‌ مجموعه‌ قرار دارند.

ازدواج‌، حقی‌ است‌ که‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ مسلمان‌ و مبتنی‌ بر اصل‌ برابری‌ اجمالی‌ در حقوق‌ و تکالیف‌ و با توجه‌ به‌ جزئیات‌ مبتنی‌ بر پیوند میان‌ نظام‌ نفقه‌ و ارث‌ در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. (ر.ک‌: زحیلی‌، وهبه‌ مصطفی‌، الاسرة المسلمة فی‌ العالم‌ المعاصر). آیات‌ مربوط‌ به‌ موارد ذکر شده‌ از این‌ قرارند: (وَ لَهُن‌ِّ مثْل‌ُ الِّذی‌ عَلَیهن‌ِّ بالْمَعْرُوف‌)؛ «و زنان‌ را بر مردان‌، حق‌ شایسته‌ای‌ است‌، چنان‌ که‌ مردان‌ را بر زنان‌» (بقره‌۲۲۸/)؛ (للرَّجال‌ نَصیب‌ٌ ممّا تَرَک‌َ الْوالدان‌ وَ الاَْقْرَبُون‌َ وَ للنَّساء نَصیب‌ٌ ممّا تَرَک‌َ الْوالدان‌ وَ الاَْقْرَبُون‌َ ممّا قَل‌ِّ منْه‌ُ اَوْ کَثُرَ نَصیباً مَفْرُوضاً)؛ «مردان‌ را از آن‌چه‌ پدر و مادر و خویشاوندان‌ بر جای‌ می‌نهند، بهره‌ای‌ است‌ و زنان‌ را (نیز) از آن‌چه‌ پدر و مادر و خویشاوندان‌ بر جای‌ می‌نهند، بهره‌ای‌ است‌ معین‌، چه‌ کم‌ باشد چه‌ زیاد.» (نساء۷/).

ازدواج‌، پیمان‌ بسیار مهمی‌ است‌ که‌ حتماً باید به‌ حقوق‌ و تکالیف‌ مربوط‌ به‌ آن‌ پای‌بندی‌ نشان‌ داد.


ازدواج‌، محبوب‌ترین‌ حلال‌ها و طلاق‌، منفورترین‌ آنها نزد خدونداست‌. طلاق‌ نیز تنها در صورت‌ عدم‌ امکان‌ تداوم‌ زندگی‌ زناشویی‌ به‌ عنوان‌ آخرین‌ درمان‌، جایز شمرده‌ شده‌ است‌ و اگر مرد به‌ هر دلیل‌ از جمله‌ سرسختی‌، بدرفتاری‌، فقر، زندان‌، غیبت‌ یا عدم‌ پرداخت‌ نفقه‌ نیز حاضر به‌ طلاق‌ همسر خود نباشد، زن‌ می‌تواند به‌ قاضی‌ شرع‌ یا نماینده‌ او مراجعه‌ کند. احکام‌ شرعی‌ ازدواج‌ و طلاق‌ هم‌چون‌ نظام‌ ارث‌، با قوانین‌ مدنی‌ کشورهای‌ مختلف‌، متفاوت‌ است‌ و همین‌ تفاوت‌، وجود مرجعیتی‌ برای‌ قضاوت‌ درباره‌ این‌ احکام‌ سه‌ گانه‌ را ضروری‌ می‌سازد و بنابراین‌، همه‌ کشورها باید اجازه‌ مراجعه‌ به‌ روحانی‌ و مقام‌ شرعی‌ مربوطه‌ را به‌ شهروندان‌ مسلمان‌ خود بدهند و خود نیز داوری‌ این‌ مرجع‌ را به‌ رسمیت‌ بشناسند. زن‌ از تمامی‌ حقوقی‌ که‌ به‌ مرد داده‌ شده‌، برخوردار است‌ مگر امامت‌ مسجد، فرماندهی‌ ارتش‌ و اشتغال‌ به‌ کار قضا، بنا به‌ رای‌ بیشتر فقها و نیز اداره‌ امور خانواده‌ و سرپرستی‌ آن‌ به‌ دلیل‌ وجود خبرگی‌ بیشتر مردان‌.

این‌ احکام‌ جنبه‌ خاص‌ دارند و کشوری‌ که‌ مسلمانان‌ در آن‌ اقامت‌ دارند، باید به‌ آنها اجازه‌ عمل‌ به‌ احکام‌ شرعی‌ خود را بدهد و نظام‌ شرع‌ را به‌ جای‌ قوانین‌ جاری‌ خود به‌ویژه‌ درباره حق‌ فسخ‌ ازدواج‌ از سوی‌ قاضی‌ غیرمسلمان‌، به‌ رسمیت‌ بشناسد.


در مورد ابزارهای‌ تامین‌ اجتماعی‌ در اسلام‌ از جمله‌: زکات‌، وقف‌، صدقات‌ و کمک‌های‌ داوطلبانه‌ و بنای‌ مدارس‌ ویژه‌ اسلامی‌ و مساجد و عبادت‌گاه‌ها نیز همین‌گونه‌ است‌ و کشوری‌ که‌ مسلمانان‌ در آن‌ اقامت‌ دارند، باید به‌ آنها اجازه‌ تاسیس‌ این‌ نهادها و موسسات‌ و بنای‌ مساجد و مدارس‌ را بدهد.

ماده‌ بیست‌ و پنجم‌ اعلامیه‌ حقوق‌ بشر، تصریح‌ می‌کند که‌: «هرکس‌ حق‌ دارد در زمان‌ بی‌کاری‌، بیماری‌ و ناتوانی‌ و بیوگی‌ و سالمندی‌ و حالت‌های‌ دیگری‌ که‌ بنابه‌ شرایط‌ و دلایلی‌ خارج‌ از اراده‌ خویش‌، فاقد امکانات‌ زندگی‌ می‌شود، از حق‌زندگی‌ و تامین‌ معاش‌ برخوردار باشد».


خلاصه‌ و نتیجه‌:

مسلمانان‌ ساکن‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ اعم‌ از آن‌که‌ تبعه‌ اصلی‌ آن‌ کشور بوده‌ یا تابعیت‌ آن‌را دریافت‌ کرده‌ یا در آن‌ مقیم‌ هستند، به‌ رغم‌ این‌ که‌ به‌ حکم‌ قوانین‌ و نهادهای‌ جاری‌، به‌ همه‌ وظایف‌ و تکالیف‌ خود عمل‌ می‌کنند، از حداقل‌ حقوق‌ خود، به‌ویژه‌ حق‌ برخورداری‌ از آزادی‌های‌ دینی‌ و سیاسی‌ و اداری‌ ]استخدامی‌ [و غیره‌ برخوردارند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ کشورهای‌ مزبور معمولاً مدعی‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر هستند. کشورهای‌ اسلامی‌ و عربی‌ وظیفه‌ دارند در برابر اوضاع‌ این‌ دسته‌ از مسلمانان‌، ساکت‌ ننشینند و مصرانه‌ خواستار رعایت‌ حقوق‌ آنها گردند، به‌ویژه‌ زمانی‌ که‌ به‌ زندان‌ می‌افتند و هرگونه‌ معیار انسانی‌، عدالت‌، برابری‌ و آزادی‌ تنها به‌ دلیل‌ وجود اتهامات‌ اثبات‌ نشده‌ در مورد آنان‌ کنار گذاشته‌ می‌شود.


کشورهای‌ مزبور باید سیاست‌های‌ کنونی‌ خود را با توجه‌ به‌ برخورد انسانی‌ و شرافت‌مندانه‌ کشورهای‌ اسلامی‌ با غیرمسلمانان‌ کنار بگذارند. اگر در مورد غیرمسلمانان‌ مقیم‌ در کشورهای‌ اسلامی‌، خطاهایی‌ صورت‌ گیرد، دولت‌های‌ شرقی‌ وغربی‌، خیلی‌ زود و با تمام‌ قوا، دخالت‌ می‌کنند و مانع‌ از ادامه آن‌ می‌شوند. پس‌ برابری‌ کجاست‌ و چرا این‌ همه‌ تبعیض‌ میان‌ مسلمانان‌ و غیرمسلمانان‌ وجود دارد؟!


مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌، از حقوق‌ فردی‌، دینی‌ و اجتماعی‌، زیادی‌ برخوردارند.


حقوق‌ فردی‌ شامل‌ حق‌ زندگی‌ عزت‌مند و شرافت‌مندانه‌، حق‌ کرامت‌ انسانی‌، آزادی‌ جابه‌جایی‌، آزادی‌های‌ دینی‌، فکری‌، سیاسی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌، و حق‌ برابری‌ با شهروندان‌ اصلی‌ می‌شود که‌ همه‌ این‌ حقوق‌ از طرف‌ اسلام‌ برای‌ غیرمسلمانان‌ مقیم‌ در سرزمین‌ اسلام‌ تضمین‌ شده‌ است‌، از این‌ رو شایسته‌ است‌ کشورهای‌ دیگر نیز به‌ این‌ حقوق‌ به‌طور کامل‌ و بی‌ هیچ‌ کم‌ و کاستی‌ احترام‌ بگذارند.


اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر نیز برخورداری‌ همگان‌ از این‌ حقوق‌ بدون‌ هیچ‌ تبعیض‌ جنسی‌، نژادی‌، تباری‌، دینی‌، وابستگی‌ و رنگ‌ و مقام‌ و ارزشی‌ را تضمین‌ کرده‌ است‌.


وظایف‌ و تکالیف‌ فردی‌ مسلمانان‌ در ازای‌ دیگران‌، معمولاً به‌ بهترین‌ وجه‌ از سوی‌ آنان‌ انجام‌ می‌شود. وظایفی‌ چون‌ پرداخت‌ مالیات‌، عوارض‌، احترام‌ به‌ عادات‌، رسوم‌، سنت‌ها، ادیان‌، مذاهب‌، دانش‌، فرهنگ‌ و امنیت‌ دیگران‌ جز در موارد بسیار نادری‌، رعایت‌ می‌شود.


هیچ‌ یک‌ از مسلمانان‌ مگر در صورت‌ برخورد خشن‌ یا ستم‌گرانه‌ با آنها یا پایمال‌ نمودن‌ حق‌ آنها و یا به‌ دلیل‌ نیازمندی‌ به‌ حداقل‌ مایحتاج‌ زندگی‌، درگیرجرم‌ و بزه‌کاری‌ نمی‌شوند؛ زیرا مکتب‌ اسلام‌ به‌ پیروان‌ خود پای‌ بندی‌ به‌ انجام‌ تکالیف‌ و اخلاق‌ پسندیده‌ و آداب‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و عدم‌ تعدی‌ به‌ آزادی‌های‌ دیگران‌ در انجام‌ مراسم‌ و فرایض‌ دینی‌ و عبادی‌ و نیز پاسداری‌ از حق‌ آنان‌ در زندگی‌ را آموزش‌ می‌دهد.


مسلمانان‌ نباید در امور مربوط‌ به‌ شعایر و فرایض‌ دینی‌ و عبادی‌ دیگران‌ و فرم‌های‌ موروثی‌ سنتی‌ و عرفی‌ آنها دخالت‌ کنند.


مشارکت‌های‌ فرهنگی‌، آموزشی‌ وپرورشی‌ با رعایت‌ اصول‌ اسلامی‌ ودرهم‌ آمیزی‌ با مسایل‌ ملی‌، دارای‌ انعکاس‌ و تاثیر بسیار مثبتی‌ در ایجاد فضای‌ محبت‌ و دوستی‌ و همکاری‌ و همیاری‌ است‌. کشورهای‌ نوین‌، پای‌ بندی‌ سفارت‌ خانه‌ها و کنسول‌گری‌های‌ خود به‌ روزهای‌ تعطیل‌ هفتگی‌ رسمی‌ کشور میزبان‌ و نیز تبریک‌ روزهای‌ ملی‌ و اعلام‌ شادی‌ و سرور در مناسبت‌های‌ شاد را به‌ عنوان‌ یک‌ عرف‌، پذیرفته‌اند.


و اما حقوق‌ مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ به‌ لحاظ‌ انجام‌ عبادات‌ دینی‌ و مراسم‌ فرهنگی‌ و تاریخی‌ و اوضاع‌ ویژه‌ خود، همگی‌ حقوقی‌ طبیعی‌، منطقی‌ و نهادینه‌ است‌؛ این‌ حق‌ آنها است‌ که‌ شعایر دینی‌ خود را انجام‌ دهند، اصول‌ عقاید خویش‌ را اعلام‌ دارند و بتوانند مناسبت‌های‌ تاریخی‌ و اعیاد دینی‌ و ملی‌ خود را برگزار نمایند. آنها باید بتوانند مساجد و مدارس‌ ویژه‌ خود را تاسیس‌ کنند، البته‌ مشروط‌ بر آن‌که‌ برنامه‌های‌ درسی‌ این‌ مدارس‌، براساس‌ اصالت‌، تجدد، اعتدال‌ و هم‌سویی‌ و هماهنگی‌ با فرهنگ‌ کشور میزبان‌ باشد تا مانع‌ از بروز درگیری‌ فرهنگی‌ دینی‌ گردد و احساسات‌ مذهبی‌ یا دینی‌ در کشور برانگیخته‌ نشود، زیرا چنین‌ وضعی‌ برای‌ همگان‌ زیان‌ بخش‌ خواهد بود.


می‌دانیم‌ که‌ حق‌ تعلیم‌ و تربیت‌، حقی‌ انسانی‌ و طبیعی‌ است‌ که‌ تمامی‌ ادیان‌ آسمانی‌ و منظومه‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌ از جمله‌ اعلامیه‌های‌ حقوق‌ بشر در اروپا، آمریکا، فرانسه‌ و تمامی‌ جهان‌، آن‌را تضمین‌ کرده‌اند و این‌ یک‌ پدیده‌ تمدنی‌، مدنی‌ و بسیار مبارک‌ است‌.


حقوق‌ و تکالیف‌ اجتماعی‌ فرد مسلمان‌ نیز فراوان‌ و مهم‌ می‌باشد؛ او باید به‌ نهادهای‌ حکومتی‌ کشوری‌ که‌ در آن‌ اقامت‌ دارد، احترام‌ بگذارد و وابستگی‌ و پیوند خود را با آنها نشان‌ دهد. او باید نسبت‌ به‌ کشوری‌که‌ در آن‌ زندگی‌ و از نعمت‌های‌ آن‌ استفاده‌ می‌کند، وفاداری‌ نشان‌ دهد.


او حق‌ دارد در انتخابات‌ پارلمانی‌ شرکت‌ کند و خود را بی‌هیچ‌ تبعیضی‌ نسبت‌ به‌ دیگرشهروندان‌، نامزد عضویت‌ در آن‌ نماید. او هم‌چنین‌ حق‌ دریافت‌ اقامت‌ و تابعیت‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ آن‌ کشور را دارد. او می‌تواند به‌ آن‌جا رفت‌ و آمد کند، پناهنده‌ شود، در معاملات‌ مالی‌ شرکت‌ نموده‌ و در برابر دادگاه‌های‌ محلی‌ اقامه‌ دعوی‌ و احقاق‌ حق‌ کند. ولی‌ اسلام‌، مشارکت‌ در نظام‌ وظیفه‌ اجباری‌ را جایز نمی‌داند و در این‌صورت‌، فرد مسلمان‌ باید سعی‌ کند خود را ازآن‌ معاف‌ بدارد. او اگر خدمت‌ زیر پرچم‌ را انجام‌ ندهد، مستحق‌ مجازات‌ مقرر در قوانین‌ ملی‌ آن‌ کشور از جمله‌ زندان‌ یا جریمه‌ مالی‌ و غیره‌ می‌شود که‌ البته‌ از شرکت‌ در جنگ‌ ]همراه‌ با سربازان‌ [یک‌ کشور غیراسلامی‌ بهتر و درست‌تر است‌.


از جمله‌ حقوق‌ سیاسی‌ مسلمانان‌ در یک‌ کشور غیراسلامی‌، حق‌ تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز برای‌ بیان‌ نظر یا مواضع‌ خویش‌، حق‌ اظهار نظر و حق‌ بیان‌ است‌؛ زیرا آزادی‌ بیان‌، در شمار بنیادهای‌ اصلی‌ دموکراسی‌ و هم‌چنین‌ از اصول‌ پذیرفته‌ شده‌ اسلامی‌ است‌.


گروه‌های‌ اسلامی‌ که‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌ در معرض‌ تجاوز و ظلم‌ قرار می‌گیرند، می‌توانند از حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ یا استقلال‌ نسبت‌ به‌ وطن‌ اصلی‌ استفاده‌ کنند که‌ البته‌ لازمه‌ آن‌، وجود شرایط‌ مشخصی‌ از جمله‌ فقدان‌ نیازهای‌ ضروری‌ زندگی‌ و قرار گرفتن‌ در معرض‌ اذیت‌ و آزار و یا عدم‌ امکان‌ انجام‌ عبادات‌ دینی‌ است‌.


وفاداری‌ سیاسی‌ به‌ یک‌ کشور هرچند در قوانین‌ مدنی‌، امر مطلوبی‌ است‌ ولی‌ این‌ امر در پیوند با برخورداری‌ از حقوقی‌ برابر با دیگر شهروندان‌ است‌ که‌ اگر این‌ وفاداری‌، بنیادهای‌ خود را از دست‌ بدهد، می‌توان‌ آن‌ را تغییر داد و خواستار استقلال‌ از کشور مادر شد.


از جمله‌ حقوق‌ اقتصادی‌ مسلمانان‌، حق‌ کار، آزادی‌ در کسب‌ روزی‌ حلال‌، حق‌ تامین‌ اجتماعی‌ در حالت‌ بیماری‌، ناتوانی‌، سالمندی‌، بی‌کاری‌ و غیره‌ و حق‌ مالکیت‌ است‌، زیرا این‌ حقوق‌ از مستلزمات‌ زندگی‌ به‌شمار می‌روند و اسلام‌ و اعلامیه‌های‌حقوق‌ بشر نیز آنها را تایید می‌کنند، ولی‌ به‌ هر حال‌ فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ باید با قوانین‌ و مقررات‌ محلی‌ کشور میزبان‌ نیز هماهنگی‌ داشته‌ باشد.


از جمله‌ مهم‌ترین‌ حقوق‌ اجتماعی‌ مسلمانان‌ در کشورهای‌ غیراسلامی‌، حق‌ تشکیل‌ خانواده‌ براساس‌ اسلام‌ و پیاده‌ کردن‌ احکام‌ شریعت‌ خود در مسایلی‌ چون‌ طلاق‌، ارث‌، زکات‌ و وقف‌ و نیز برگزاری‌ اعیاد دینی‌ از جمله‌ عید فطر و قربان‌، بنای‌مساجد، مدارس‌ ویژه‌ آموزش‌ دینی‌ و قرائت‌ قرآن‌، تشکیل‌ جمعیت‌های‌ خیریه‌ و دینی‌ و اجتماعی‌ برای‌ رسیدگی‌ به‌ وضع‌ مستمندان‌، معلولان‌، بیماران‌، ناتوانان‌ و بی‌کاران‌ است‌.


باید نظام‌ داوری‌ ]اسلامی‌[ و عقدنامه‌های‌ ازدواج‌ میان‌ مسلمانان‌، به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود و حق‌ فسخ‌ آن‌ ]یعنی‌ طلاق‌[ به‌ طور انحصاری‌ در اختیار علمای‌ آنها قرار گرفته‌ و این‌ کارها تنها با صلاحدید و نظر قضات‌ شرع‌ اسلامی‌ صورت‌ گیرد.


از جمله‌ حقوق‌ زنان‌ نیز هم‌چون‌ مردان‌، مطالبه‌ اجرای‌ احکام‌ شرع‌ درباره پاسداشت‌ کرامت‌ ایشان‌ در جریان‌ تشکیل‌ خانواده‌ یا پس‌ از انحلال‌ آن‌ است‌. فرزندان‌ نیز در راستای‌ حفظ‌ کرامت‌ و تامین‌ زندگی‌، از حقوق‌ مشخصی‌ برخوردارند؛ آنها باید بتوانند به‌ تحصیلات‌ خود ادامه‌ دهند و در سنین‌ کودکی‌، مورد حمایت‌ قرار گیرند و در بزرگ‌سالی‌، مراحل‌ آموزشی‌ خود را به‌ پایان‌ رسانند و در برابر ذوب‌ شدن‌ در محیط‌ یا فرهنگ‌ دیگران‌، مصونیت‌ داشته‌ باشند.


ولی‌ آیا زن‌ مسلمان‌ می‌تواند برای‌ دریافت‌ نیمی‌ از ثروت‌ همسر مسلمان‌ خود که‌ از وی‌ جدا شده‌، یا برای‌ طلاق‌ گرفتن‌ از او، در برابر یک‌ قاضی‌ غیرمسلمان‌، دادخواهی‌ کند؟ این‌ امر جایز نیست‌، زیرا با قواعد شریعت‌ اسلامی‌، مباینت‌ دارد.


منابع‌ و مآخذ


ـ نهج‌ البلاغه‌.

ـ تکروری‌، نواف‌، احکام‌ تعامل‌ با رژیم‌ صهیونیستی‌، رساله‌ دکتری‌.

ـ زحیلی‌، محمد، حقوق‌ الانسان‌ فی‌ الاسلام‌.

ـ زحیلی‌، وهبه‌ مصطفی‌، آثار الحرب‌ فی‌ الفقه‌ الاسلامی‌: دراسة مقارنة.

ـ الاسرة المسلمة فی‌ العالم‌ المعاصر.

ـ الاسلام‌ دین‌ الحریة والدیموقراطیة.

ـ حق‌ آزادی‌ در جهان‌.

ـ کنزالعمال‌، ج‌ ۱.