کمیته‌های لویه جرگه پیمان امنیتی کابل-واشنگتن را با تغییراتی تایید کرد
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٩/۳   کلمات کلیدی:
پیشنهادات و تغییرات کمیته‌های لویه جرگه در سند پیمان امنیتی کابل-واشنگتنروند بررسی سند پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن پس از ۴ روز از سوی لویه جرگه امروز یکشنبه پایان یافت و اعضای جرگه پینشهادات و ملاحظات خود را ارائه کردند. 

رؤسای کمیته‌های ۵۰ ‌گانه لویه جرگه پس از چهار روز مشوره و بحث، تغییراتی را در سند پیمان امنیتی کابل- واشنگتن پیشنهاد کرده اند.
پیشنهادات و تغییرات وارده در پیمان امنیتی میان امریکا و افغانستان به شرح زیر اند:



- نیروهای امریکایی در صورت ارتکاب جرمی در بگرام و یکی از حوزه‌ها در داخل افغانستان محاکمه شوند.
- امریکا حق شنود مکالمات تلفنی شهروندان افغانستان را ندارد.
- هر عملی که در افغانستان جرم است و در امریکا جرم نباشد، باید جرم پنداشته شود.
- نهادهای قضایی دولت افغانستان باید از جریان محاکمه نظارت داشته باشند.
- اموال و دارایی‌های شخصی شهروندان افغانستان باید از هرگونه تصرف خارجی‎ها در امان باشد.
- این پیمان امنیتی باید تا پایان سال ۲۰۱۳ امضا شود و به شورای ملی برای تصویب فرستاده شود.
- امریکایی‎ها باید به دولت افغانستان مالیات پرداخت کنند.
- معافیت مالیاتی، رفع ویزه، بازرسی موارد مشکوک موترهای نیروهای امریکایی توجیه ندارد.
- امریکا باید از هرگونه تجاوز کشورهای بیرونی به خاک افغانستان جلوگیری کند و صادقانه با دولت افغانستان همکاری نمایند.
- امریکا نمی‌تواند زنان، دختران و پسران کم سن و سال را در این قرارگاه‎ها استخدام کنند.
- صلاحیت قضایی به نیروهای امریکایی‎ داده نشود؛ بلکه به توافق نمایندگان دولت افغانستان، یکجا تصمیم گرفته شود.
- طالبانی که در زندان گوانتانامو هستند، باید به دولت افغانستان سپرده شوند.
- همکاری امریکا با نهادهای نظامی و امنیتی افغان تنها در حد مشورت نباشد؛ بلکه باید اقدامات عملی نیز صورت گیرد.
- متن پشتو و دری تطابق ندارد و مشکلاتی که در ترجمه وجود دارد، باید حل شود.
- این پیمان باید متضمن تامین صلح همه جانبه، حفظ محیط زیست، آثار تاریخی و معادن زیرزمینی افغانستان باشد.
- حالات فوق‌العاده که در آن امریکایی‌ها حق ورود به خانه افغان‎ها را دارند، باید تعریف و روشن شود.
- متن قرارداد باید از طریق حقوق‌دانان مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
- به افرادی که از سوی امریکا آسیب می‌بینند، باید حق استیناف طلبی داده شود.
- در صورتی که خساره‌ای از سوی نیروهای امریکایی به مردم وارد شود، امریکا باید جبران آن را بپردازد و نحوه پرداخت هم در سند شامل شود.
- امریکا حق ذخیره و استفاده از مواد کیمیایی و سلاح هسته‎ای در افغانستان را ندارد.
- در صورتی که افغانستان از سوی کشوری مورد تجاوز قرار گیرد، امریکا مکلف به دفاع نظامی از افغانستان است.
- میراث فرهنگی، معادن و سایر ذخایر زیرزمینی از هرگونه دست‌بردهای نیروهای خارجی حفظ شود.
- تامین صلح نیازمند ضمانتی است که از سوی امریکا باید داده شود.
- از کلمه تروریزم، القاعده و وابستگان آنان باید به صورت آشکار، تعریف صورت گیرد.
- همکاری امریکا در جهت تمویل و تجهیز ارتش ملی افغانستان صبغه اخلاقی نباید داشته باشد؛ بلکه باید الزامی باشد.
- افغانستان یک دولت مستقل و اسلامی است؛ بنابراین در هر ماده این سند، باید احترام به قوانین، عرف، رسوم و ارزش‌های دینی و اسلامی گنجانده شود.
- دستگیری و زندانی کردن افغان‎ها از سوی نیروهای امریکا نباید صورت گیرد.
- در جریان عملیات مسلحانه، قوانین بشردوستانه نیز باید در نظر گرفته شود.
- حراست از حیوانان اهلی و وحشی نیز در سند از سوی امریکا اضافه شود.
- در قراردادی‎ها، حق اولویت به شرکت‎های افغانی داده شود و بیشتر از تولیدات افغانستان استفاده شود و استخدام افغان‌ها در اولویت قرار داشته باشد.
- کمیته مشترک نظارتی تشکیل شود و در جریان اجرای این سند، بررسی و نظارت داشته باشند.
- کلمه "بعد از ۲۰۲۴ میلادی" از سند حذف شود؛ زیرا این قرارداد تنها تا ۲۰۲۴ میلادی اعتبار دارد.
- پایگاه دیگری نیز باید از سوی امریکایی ها در ولایت بامیان ایجاد شود.
- قرارداد باید حافظ منافع و حاکمیت ملی افغانستان باشد و در تضاد با قوانین افغانستان و منافع ملی کشور نباشد.
-به جز میدان هوایی بگرام، باید دولت افغانستان بر سایر میدان‌های هوایی نظارت کند و میدان هوایی نظامی از غیرنظامی، باید تفکیک و جدا شود.
- مشورت‎های کمیسیون‎ها باید به مجلس نمایندگان نیز فرستاده شود.
- عملیات‎های نظامی، باید در هماهنگی با نیروهای افغانستان صورت گیرد.
- شمار نظامیان امریکایی در افغانستان باید مشخص شود.
- امریکایی‎ها از هرگونه فعالیت‎های سیاسی-مذهبی و اطلاعاتی منع شوند و این موضوع در پیمان امنیتی آورده شود.
- تمام اجناس نظامی و غیرنظامی سربازان امریکایی باید به دولت افغانستان واگذار شود.
- از اینکه امریکا در استفاده از منع استفاده از بمب‎های خوشه‎ای وارد معاهده "اوتاوا" نشده است؛ باید این موضوع در متن سند گنجانده شود که امریکا از استفاده این نوع سلاح در افغانستان منع شود.
- به جای کلمه "تصدیق" که بارها در این سند استفاده شده است، باید "تعهد" جایگزین شود.
- در صورت دعاوی حقوقی میان اتباع افغانستان با امریکا و یا قراردادی‎های امریکا، امریکا باید تسهیلات لازم را برای صدور ویزه برای افغان‌ها مساعد کند.
لازم به ذکر است که آقای کرزی گفته است که رای جرگه،‌ رای ملت است و او نمی تواند در برابر آن موضع گیری کند.
او متعهد شده است که هر آنچه از سوی جرگه پیشنهاد می شود را یک به یک به کار ببندد و عملی نماید.