نگاهی به ساختار سیاسی الجزایر
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/۱٩   کلمات کلیدی:

اگرچه الجزایر از جمله کشورهای عربی‌-‌اسلامی بود که از موج بیداری اسلامی دور ماند، اما برگزاری انتخابات پارلمانی 2012 را باید یکی از رهاوردهای این بیداری و نتیجه اعتراض‌های مردمی آن شمرد که سال گذشته شاهد آن بود.

خبرگزاری فارس: نگاهی به ساختار سیاسی الجزایر

مردم الجزایر 10 می 2012 برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور پای صندوق‌های رای حضور خواهند یافت.

برگزاری این دوره از انتخابات پارلمانی الجزایر را باید در راستای تغییر و تحولات ناشی از وزیدن بیداری اسلامی در جهان عرب و شمال آفریقا و همچنین در چارچوب بازتاب‌های ناشی از انقلاب‌های عربی ملاحظه کرد که در شرق الجزایر سرنگونی سه دیکتاتور و در غرب آن روی کار آمدن دولت اسلامگرایان برای اولین بار در مغرب را به دنبال داشت.


اما درباره الجزایر باید گفت که انتخابات پارلمانی سال 1991 الجزایر آخرین انتخابات پاک و درستی بود که در این کشور برگزار شد و با پیروزی "جبهه نجات اسلامی" همراه بود که هم اکنون از فعالیت منع شده است.

درستی و شفافیت انتخابات پارلمانی سال 1991 الجزایر به حدی بود که هیچ یک از احزاب این کشور که حتی خواستار دخالت دستگاه نظامی و لغو نتایج آن شده بودند، نتوانستند،‌ اعتراضی به آن وارد کنند.

از آن تاریخ تاکنون معارضان الجزایری به تمام انتخابات برگزار شده اعتراض کردند و نظام حاکم را به تقلب در آن و دست بردن در نتایج آن محکوم کردند.

اما در انتخابات پارلمانی سال 2012 ده‌ها حزب با مرجعیت اسلامی و در حالی‌که تنها چند هفته پیش از برگزاری انتخابات مجوز تاسیس و فعالیت پیدا کرده بودند، وارد کارزار انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی شدند.

"عبد العزیز بوتفلیقه"، رئیس جمهور الجزایر این انتخابات را انتخاباتی سرنوشت ساز خوانده و به همین منظور مقامات مسئول مجموعه تدابیری را برای تضمین شفافیت و درستی آن اتخاذ کردند. با این حال برخی از احزاب همچنان اعتقاد دارند که این دور از انتخابات پارلمانی الجزایر نیز با تقلب‌هایی همراه خواهد بود.

نگاهی به تاریخ

از زمان استقلال الجزایر در سال 1962 این ارتش بوده که بر عرصه سیاسی این کشور حکومت کرده است و رهبرانی که در این کشور به قدرت می‌رسیدند، تکیه زدن بر مسند قدرت را مدیون توجه و لطف نظامیان به خود می‌دانستند. دستگاه نظامی الجزایر این نقش پر رنگ را مدیون حضور فعال خود در جریان انقلاب الجزایر بود، اگرچه این انقلاب فعالیت سیاسی را برای نظامیان منع کرده بود.

نقش و جایگاه ارتش در الجزایر به حدی پر رنگ است که به عنوان مثال کسی چون "هواری بومدین"، رئیس جمهور وقت الجزایر که خود برخاسته از نظامیان بود، از جمله انگشت شمار روسای جمهور الجزایری به شمار می‌آید که توانست حاکمیت خود را بر ارتش هم اعمال کند.

پس از اعتراض‌های مردمی گسترده‌ای که در سال 1988 الجزایر شاهد آن بود، مقامات مسئول اجازه فعالیت‌های حزبی را در این کشور صادر کردند و در آن زمان بود که "جبهه نجات اسلامی" پس از سه سال که تاسیس و شکل‌گیری آن می‌گذشت موفق شد در انتخابات پیروز شود و همین موجب شد تا ارتش به سرعت وارد عمل شده و انتخابات را لغو کند، این درحالی است که در همین زمان شاهد استعفای "شاذلی بن جدید" به عنوان رئیس جمهوری الجزایر از قدرت نیز بودیم

بازتاب این اقدام ارتش و استعفای رئیس جمهوری وقت الجزایر برخوردها و درگیری‌ نظامیان با گروه‌های اسلامی بود که یک دهه به طول انجامید و طی آن 100 تا 200 هزار نفر کشته شدند.

از ابتدای سال 1999 هنگامی که گروه‌های مسلح وابسته به جبهه نجات اسلامی سلاح را بر زمین گذاشته و مبارزه مسلحانه با ارتش را به کناری نهاندند، اگرچه از میزان و اندازه این خشونت‌ها به تدریج کاسته شد، اما گروهی از جماعت اسلامی مسلح جدا شد که بر خود نام "جماعت سلفی دعوت کننده به مبارزه" را نهاد تا سال‌ها بعد نام "سازمان القاعده در کشورهای مغرب اسلامی" را به خود بگیرد و همانطور که می‌دانیم این سازمان همچنان فعالیت‌های محدود اما خونباری علیه نظام حاکم بر الجزایر دارد و هر از چندگاهی مراکز نظام حاکم بر الجزایر را نشانه می‌گیرد. 

روی کار آمدن "عبد العزیز بوتفلیقیه" در سال 1999 همزمان با کاهش تدریجی خشونت‌ها در الجزایر بود. این در حالی است که بوتفلیقیه نیز هنگام به رسیدن قدرت برخی اصلاحات را در الجزایر انجام داد، اما مدتی بعد روند این اصلاحات آن قدر کند شد تا سرانجام متوقف گردید و این عاملی شد تا دامنه فساد و بیکاری در کشور بیش از پیش گسترش یابد، افزایش تورم و گرانی و تشدید اوضاع بد معیشتی همه عاملی شد تا در سال 2011 و همزمان با آغاز خیزش عربی در جهان عربی و اسلامی این کشور نیز شاهد ناآرامی متعددی در سال فوق الذکر باشد.

نظام حکومتی

سیستم حکومتی الجزایر سیستم جمهوری است که هر دو نظام پارلمانی و ریاستی را در کنار یکدیگر دارد.

رئیس جمهور

اگرچه بر اساس قانون اساسی 1989الجزایر قدرت میان قوای سه‌گانه‌ای این کشور تفکیک شده، با این حال اختیارات بسیاری نیز به رئیس جمهوری داده شده است و همین موجب می‌شود تا شخص رئیس جمهور بر موسسات و نهادهای دیگر کشور نیز نظارت داشته باشد.

پارلمان

الجزایر دارای دو پارلمان است: "مجلس نمایندگان" و "مجلس مردم".

یکی از مهمترین وظایف پارلمان در الجزایر تدوین قانون اساسی و نظارت بر عملکرد دولت است که به اعتقاد معارضان هم اکنون هیچ نظارتی بر عملکرد دولت وجود ندارد، این درحالی است که مطبوعات الجزایر نیز طی سال‌های اخیر با انتشار گزارش‌های متعدد از فساد حاکم بر کشور و از جمله پارلمان به شدت انتقاد کردند. به حدی‌که "سماره نصیر"، استاد علوم سیاسی الجزایری پارلمان این کشور را "مکان مناسبی برای انعقاد قراردادهای تجاری و مکانی برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به کانون‌های تصمیم‌گیری در کشور" توصیف می‌کند.

وی درباره مصونیت‌های داده شده به نمایندگان پارلمان الجزایر می‌گوید: "این مصونیت‌ها در واقع سپری است که این نمایندگان از آن برای انجام فعالیت‌ها و اقدامات مشکوک و غیرقانونی و پولشویی خویش استفاده می‌کنند، به ویژه اگر توجه داشته باشیم این مصونیت موجب می‌شود، حتی دستگاه‌های امنیتی نیز اجازه بازجویی و بازرسی نمایندگان پارلمان در فرودگاه‌ها و مرزها را نداشته باشند."

مجلس نمایندگان

این مجلس در دوره آتی خود 462 عضو به جای 389 عضو کنونی خواهد داشت و هر دوره پارلمان 5 سال را دربرمی‌گیرد. این درحالی است که اکثر کرسی‌های پارلمان هم اکنون در اختیار "جبهه آزادی‌بخش ملی" و "تجمع ملی دمکراتیک" است که برنامه‌های عبد العزیز بوتفلیقیه، رئیس جمهوری این کشور را پیاده می‌کنند.

از زمان تشکیل اولین پارلمان چند حزبی در الجزایر طی 15 سال گذشته تاکنون هیچ پارلمانی در این کشور منحل نشده است.

مجلس مردم

این پارلمان به مثابه اتاق عالی است که در سال 1996 تاسیس شد. پارلمان مردم 144 عضو را دربرمی‌گیرد و هر دوره آن 6 سال به طول می‌انجامد و هر سه سال یک ‌بار نیمی از اعضای آن تجدید شده و دوباره انتخاب می‌شوند.

رئیس جمهور اجازه دارد یک سوم اعضای این اتاق عالی را انتخاب کند و دو سوم مابقی از میان شوراهای منتخب استان‌ها و از طریق رای گیری غیر مستقیم انتخاب می‌شوند.

این اتاق عالی قدرت دادن پیشنهاد یا اصلاح و تعدیل را ندارد، اما نقشی مهم در تایید نهایی لوایح قانونی ایفا می‌کند به همین دلیل برخی از احزاب معارض اعتقاد دارند که ابزاری در دست رئیس جمهور هستند تا اختیارات نمایندگان را بیش از پیش از آنها سلب و کار آنها را محدود کند.

احزاب شرکت کننده در انتخابات پارلمانی

در این دوره از انتخابات پارلمانی الجزایر احزاب بسیاری از گرایش‌ها و دیدگاه‌ها و ایدئولوژی مختلف شرکت کردند که اکثر آنها پس از تصویب قانون کثرت‌گرایی سیاسی در سال 1989 و پس از حوادث اکتبر و شماری دیگر نیز پس از دریافت مجوز فعالیت و تنها چند ماه پیش از برگزاری انتخابات 2012 تاسیس شدند.

بر این اساس در انتخابات پارلمانی 2012 الجزایر حدود 46 حزب با گرایش‌های ملی، اسلامی، دمکراتیک، لائیک راست‌گرا و لائیک چپ‌گرا مشارکت دارند

احزابی که قرار است در انتخابات پارلمانی الجزایر شرکت‌ کنند عبارتند از:

1. التجمع الجزائری؛  (التجمع الجزایر)

2. الحرکة الشعبیة الجزائریة؛  (جنبش مردمی الجزایر)

3. حزب النور الجزائری؛ (حزب نور الجزایر)

4. حرکة النهضة؛‌ (جنبش النهضه)

5. حزب العمال الاشتراکی؛ (حزب سوسیالیست کارگران)

6. حزب عهد 54 ؛ (حزب عهد 1954)

7. حرکة الانفتاح؛ (جنبش گشایش)

8. جبهة المستقبل؛ (جبهه اینده)

9. جبهة العدالة و التنمیة؛ (جبهه عدالت و توسعه)

10. الجبهة الوطنیة للعدالة الاجتماعیة؛ (جبهه ملی برای عدالت اجتماعی)

11. حرکة المواطنین الأحرار؛ (جنبش شهروندان آزاده)

12. الحزب الجمهوری التقدمی؛ (حزب مردمی پیشرو)

13. جبهة التغییر؛ (جبهه تغییر)

14. الجبهة الوطنیة للحریات؛ (جبهه ملی برای آزادی‌ها)

15. حزب جبهة التحریر الوطنی؛ (حزب جبهه آزادی‌بخش ملی)

16. حرکة الوفاق الوطنی؛ (جنبش الوفاق ملی)

17. حرکة مجتمع السلم؛ (جنبش جامعه صلح)

18. الحزب الوطنی الحر؛ (حزب ملی آزاد)

19. الحزب الوطنی الجزائری؛ (حزب ملی الجزایر)

20. حزب العدل و البیان؛‌ (حزب عدل و بیان)

21. جبهة الحکم الراشد؛ (جبهه حکومت کامل)

22. التحالف الوطنی الجمهوری؛ (ائتلاف ملی جمهوری)

23. حزب جیل جدید؛ (حزب نسل جدید)

24. حزب الشباب؛ (حزب جوانان)

25. حزب التجدید الجزائری؛ (حزب نوگرای الجزایر)

26. حزب الحریة و العدالة؛ (حزب آزادی و عدالت)

27. اتحاد القوى الدیمقراطیة والاجتماعیة؛ (اتحاد نیروهای دمکراتیک و اجتماعی)

28. حزب العمال؛ (حزب کارگران)

29. تکتل الجزائر الخضراء؛ (جناح الجزایر سبز)

30. حزب الکرامة؛ (حزب کرامت)

31. الجبهة الوطنیة للأحرار من أجل الوئام؛ (جبهه ملی آزادگان برای صلح)

32. حرکة الإصلاح؛ (جنبش اصلاح)

33. التجمع الوطنی الدیمقراطی؛ (تجمع ملی دمکراتیک)

34. الحرکة الوطنیة من أجل الطبیعة و النمو؛ (جنبش ولی برای طبیعت و پیشرفت)

35. الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة؛ (جبهه ملی دمکراتیک)

36. حرکة الوطنیین الأحرار؛ (جنبش ملی‌گرایان آزاده)

37. حزب الشباب الدیمقراطی؛ (حزب جوانان دمکراتیک)

38. الحزب الوطنی للتضامن و التنمیة؛ (حزب ملی برای همبستگی و پیشرفت)

39. الحرکة الوطنیة للأمل؛ (جنبش ملی برای امید)

40. حزب الفجر الجدید؛ (حزب الفجر جدید)

41. جبهة الجزائر الجدیدة؛ (جبهه الجزایر جدید)

42. التجمع الوطنی الجمهوری؛ (تجمع ملی مردمی)

43. جبهة القوى الاشتراکیة؛ (جبهه نیروهای سوسیالیست)

44. الجبهة الوطنیة الجزائریة؛ (جبهه ملی الجزایر)

45. حرکة الشبیبة و الدیمقراطیة؛ (جنبش جوانان و دمکراسی)

46. التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة؛ (تجمع برای فرهنگ و دمکراسی)

منبع:خبرگزاری فارس